کد مطلب:16634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » احكام

اجتهاد يعني چه و سابقه تاريخي آن در استنباط احكام چگونه است؟

اجتهاد يعني كوشش عالمانه با متد صحيح، براي درك مقررات اسلام، با استفاده از قرآن، روايات، اجماع و عقل. و اجتهاد و تفقه كه نيروي محركة اسلام نام گرفته، يكي از موجبات جاويد ماندن اسلام است، زيرا از همين راه ميتوان حكم هر موضوعي را از قرآن و روايات استخراج كرد و به اين وسيله از قوانين ديگران بينياز بود.
كساني كه با تاريخ فقه اسلامي آشنائي دارند، ميدانند كه اجتهاد، حتي در زمان خود پيامبر گرامي و سائر پيشوايان ديگر نيز بر قرار بوده است، چه رسد به زمانهاي بعد. البته بايد توجه داشت كه اجتهاد در آن زمان، با زمان ما فرق بسيار داشتهاست.
اجتهاد در آن زمان بسيار روشن بود، و بيشتر شامل نقل و حفظ احاديث ميشد. در آن عصر قرائني كه ميتوانست فهم احاديث را آسان كند، فروان بود. و به علاوه، در مواردي كه آيه يا روايت پيچيدگي و ابهام داشت، مي توانستند از شخص پيامبر صلي الله عليه وآله و يا امام (ع) سئوال كنند تا شك و ترديد و ابهام را از خود دور سازند. اما هر چه از آن زمانها دورتر ميشويم، بر اثر اختلاف آراء و روايات و نيز مشكوك بودن حال برخي از راويان، اجتهاد جنبة فني به خود گرفته و نياز امت اسلامي به اجتهاد زيادتر و دائرة آن وسيعتر گرديده است.
براي اين كه بدانيم اجتهاد در ميان ياران پيامبر گرامي وجود داشته، كافي است از ميان روايات زياد، به مفاد دو روايت ذيل توجه كنيد.
1ـ هنگامي كه «معاذبن جبل» از طرف رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم به يمن ميرفت، آن حضرت به او فرمود: در مواردي كه ميخواهي داوري كني از چه مداركي استفاده ميكني؟
گفت: از آيات قرآن مجيد.
پيامبر فرمود: اگر درباره موردي كه ميخواهي قضاوت كني، آيهاي كه خصوص حكم آن مورد را بيان كرده باشد نيافتي چه ميكني؟ گفت: از احاديثي كه از شما شنيده و در دست دارم استفاده ميكنم.
حضرت فرمود: اگر در آن مورد، حديث به خصوصي نشنيده باشي، چه خواهي كرد؟ گفت: اجتهاد ميكنم، يعني از كليات و قواعدي كه از آيات قرآن و روايات شما در دست دارم، حكم آن مورد مخصوص را استنباط ميكنم.
رسول اكرم(ص) خوشحال شد و فرمود: سپاس خدايي را كه فرستادة پيامبر خود را به راهي موفق داشته كه آن راه مورد رضايت پيامبر او است (فهرس شيخ/41)
2ـ امام باقر(ع) به «ابان بن تغلب» كه يكي از ياران فقيه و دانشمند آن حضرت بوده است، فرمود: ابان، در مسجد مدينه بنشين، و فتوي بده، من دوست دارم كه افرادي مثل تو در بين دوستان و شيعيانم باشند (طبقات كبري، 2/347)
واضح است كه منظور از فتوي اين نيست كه فقط به نقل روايت اكتفاء شود. مقصود اين است كه در هر مورد كه آيه يا روايت وارد شده، يعني حكم آن مورد خاص در آيه يا روايتي ذكر شده است، طبق آن آيه يا روايت فتوي دهد. اما در موردي كه آيه يا روايت در خصوص آن مورد وارد نشده است، از آيات و روايات كلي تر و قواعد عامهاي كه از جانب امام(ع) صادر شده است، حكم آن مورد را استنباط و استفاده نموده و فتوي بدهد، همانطور كه خود ائمه (ع) فرمودهاند:
«علينا القاء الا صول و عليكم التفريع» (وسائل الشيعه، 18/كتاب قضاء باب 6 ، حديث 51 و 52)
[ما قواعد و كليتي را براي شما بيان ميكنيم، تا شما موارد جزئي و خصوصي را از آن قواعد و كليات استفاده و استنباط كنيد و كليات را بر موارد تطبيق نمائيد]
فقيه، استخراج كنندة قوانين الهي است، احكام خدا را از منابع چهار گانة آن ستنباط كرده و در اختيار مردم ميگذارد. فقيه د رنظام اسلامي مقنن و قانون گذار نيست، نه قانوني را وضع ميكند و نه قانوني را ابطال مينمايد. ولي از آنجا كه شناخت قوانين خدا از منابع آن، نياز به تخصص و صلاحيت علمي دارد، مجتهد بر اثر كسب يك رشته صلاحيتها ميتواند احكام الهي را از كتاب و سنت، و عقل و اجماع، استنباط نمايد، و ديگران را از زحمات فرواني آسوده سازد.
وظيفة مجتهد، در قانون شناسي و استنباط احكام از مدارك آن، خلاصه ميگردد. «اجتهاد» فقط ابزار شناخت قانون است و با كار برد آن، ميتوان حق را از باطل، قانون را از غير قانون باز شناخت.
در فقه شيعه بيش از ديگر مذاهب فقهي اسلامي به اين مسأله اهميت داده شده است و فقهاي شيعه براي خود مقامي نميدانند جز عالمان به احكام الهي و استنباط كنندگان قوانين خدا از دلائل موجود. همچنين اجتهاد را فقط وسيلة «تشخيص» و «تلاش» براي شناخت وظائف بندگان ميشناسند. «اجتهاد» فقط ابزار شناخت است و هرگز از منابع قانون نيست.
فقهاي شيعه، ادلة چهار گانه ـ بالاخص «سنت» رسول گرامي را كه از طريق ائمه اهل بيت رسيده است و سنت خود ائمه را كه بدليل عصمت آن بزرگواران، مهر تأييد الهي دارد ـ براي استخراج احكام الهي و حوادث روزافزون جامعه كافي ميدانند و صدق اين نظريه را در طول قرون چهارده گانه اسلامي عملاً ثابت كردهاند. در اين مورد، كافي است كه بدانيم در يكي از جوامع حديثي شيعه به نام «وسائل الشيعه» قريب به سي و هشت هزار حديث فقهي وجود دارد. و اگر جامع ديگرحديثي را به نام «مستدرك الوسائل» به آن ضميمه كنيم، گستردگي منابع فقه اسلامي شيعي كاملاً روشن ميگردد، بالاخص كه در ميان اين احاديث يك رشته قوانين كلي و اصول جامعي وجود دارد كه خود ميتواند پاسخ گوي بسياري از نيازها باشد.
در اين ميان، فقهاي مذاهب اربعه و همچنين ديگر مذاهب فقهي ـ چه مذاهبي كه پيش از پايه گذاران آنها رواج داشته و يا پس از آنها پي ريزي شده است ـ «اجتهاد» را از منابع و مصادر حكم الهي ميدانند و به جاي اينكه از آن فقط به عنوان ابزار شناخت بهره بگيرند، آن را منبع و مصدر حكم ميانگارند، و در كنار ادّلة اربعة معروف(كتاب و سنت و اجماع و عقل) «اجتهاد» را نيز يادآور ميشوند. دليل آنان در اين نظريه آن است كه مدارك چهارگانه پاسخ گوي حوادث نامتناهي نيست، و منابع متناهي نميتواند جواب گوي حوادث روز افزون و نامتناهي باشد، ولذا بايد از اجتهاد به عنوان «مصدر و منبع» قانون بهره گرفت، البته نه هر اجتهادي، بلكه اجتهادي كه بر يك رشته محاسبات و مقايسات ـ از ديدگاه آنها ـ مانند قياس و استحسان مصالح و مفاسد استوار باشد.
دانشمند عالي مقام مصري در كتاب «الوحي المحمدي» يادآور ميشود كه مجموع احاديث فقهي از پانصد حديث تجاوز نميكند (الوحي المحمدي/250) آيا با اين وضع ميتوان انتظار داشت كه سنت نبوي به ضميمة سه منبع ديگر، بيانگر حوادث نامتناهي باشد؟
«ابن رشد» در مقام استدلال بر استواري قياس ميگويد:
«ان الوقايع بين اشخاص الاناس غير متناهيه والنصوص والافعال والاقرارات (تقرير النبي) متناهيه و محال ان يقابل مالايتناهي بما يتناهي» (بداية المجتهد، 1/2)
[حوادثي كه در ميان مردم اتفاق ميافتد نامتناهي است، در حالي كه نصوص و همچنين فعل و تقرير پيامبر، كاملاً محدود است. و محال است نامتناهي را با متناهي پاسخ گفت].
اين تعبير از دانشمند بزرگي مانند «ابن رشد» موجب شده كه ديگران نيز آن را به صورت اصل موضوعي بپذيرند. نويسندة سوري معاصر «احمد مصطفي الزرقاء» مؤلف كتاب ارزشمند «المدخل الفقهي العام»، عبارت «ابن رشد» را بازتر آورده ميگويد:
«ولا يخفي ان نصوص الكتاب والسنه محدودة متناهيه و الحوادث الواقعة و المتوقعة غير متناهية فلا سبيل الي اعطاء الحوادث و المعاملات الجديده منازلها و احكامها في فقه الشريعه الا علي طريق الا جتهاد بالرأي» (المدخل الفقهي العام، 1/77)
[نصوص كتاب و سنت محدود و متناهي است و رويدادها و حوادث پيش بيني نشده نامتناهي ميباشند. در اين صورت براي استنباط احكام حادثه و معاملات جديد در فقه شريعت اسلام، راهي جز «اجتهاد به رأي» وجود ندارد].

---

: آية الله جعفر سبحاني
پرسشها و پاسخها